اعمال سقف محدودیت جابجایی ١۵ میلیون تومان در روز به بهانه "مبارزه با پولشویی" یک واکنش رژیم اسلامی به معضل ورشکستگی دو بانک بزرگ "ملی" و " ملت" است. مجلس اوباش رژیم اسلامی اعلام کرده است که "به بررسی بحران بانکی کشور می پردازد". محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی وضعیت بانکهای کشور را چنین توصیف کرده است: "بانکها در شرایط فعلی سود نمی برند. ... مگر میشود با وجود ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان مطالبه معوقه در پایان سال سود داشت؟" در برخی از شهرها مردم برای خروج حسابهای سپرده و جاری خود از این بانکها با ماموران امنیتی رژیم درگیر شده اند .
بانکهای رژیم اسلامی هم به سرنوشت خود رژیم دچار شده اند. بحران سراپای آنها را فرا گرفته است. اشاره ای کوتاه به دلایل٬ راه حل ها٬ پی آمدها و همچنین آلترناتیو ما در قبال این وضعیت ضروری است .
زمینه ها و دلایل عمومی بحران بانکی در رژیم اسلامی همان دلایل عامی هستند که وال استریت و سایر بانکهای عظیم کشورهای جهان سرمایه داری را دچار بحران و ورشکستگی کردند. قوانین عام حاکم بر حرکت بانکها در رژیم اسلامی تفاوتی با قوانین حرکت و نقش بانکها در نظام جهانی سرمایه داری ندارد. ایران یک جامعه سرمایه داری است. رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی در راس چنین نظامی در جامعه حکومت میکند. از طرف دیگر بانکها علاوه بر تسهیل حرکت و چرخش سرمایه مانند هر بنگاه دیگر سرمایه داری بمنظور استثمار نیروی کار و تولید سود و انباشت سرمایه ایجاد شده اند. و زمانیکه گرایش نزولی نرخ سود که یک قانون عام در نظام سرمایه داری است به فعل تبدیل میشود٬ نظام سرمایه داری٬ بنگاهها و موسسات آن دچار بحران عمومی سودآوری و انباشت میگردند. به این اعتبار بحران بانکی در رژیم اسلامی بخشی از بحران عمومی ذاتی نظام سرمایه داری است .
اما زمان و شکل بروز بحران بانکی در ایران ویژگی ها و مهر نظام و سیاستهای رژیم اسلامی را بر خود دارد. سیستم بانکی در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای سرمایه داری با سیستم دولتی در هم آمیخته و تنیده است. دخالت گسترده دولت در اقتصاد٬ تامین شرایط سودآوری و استثمار گسترده یک رکن نظام سرمایه داری ایران است. بانکها تحت پوشش و حمایت دولت قرار دارند. از مزایای دولتی بهره مند میشوند و در عین حال نیز معضلات دولت حاکم را با خود حمل میکند و از آن تاثیر میپذیرند. در حال حاضر دولت به بانکها مبلغی معادل ۵۰ میلیارد دلار بدهکار است و به قول خودشان توان بازپرداخت آن را هم ندارد. مبلغی که بزرگترین بانکهای جهانی را هم به ورشکستگی خواهد کشاند. هیچ بانکی در چنین شرایطی بدون تزریق حجم عظیمی از سرمایه و یا چاپ اوراق بهادار و پول بدون پشتوانه قادر به بقاء نخواهند بود .
عکس العمل دولت احمدی نژاد به بحران بانکی مانند واکنش هر دولت سرمایه داری دیگری است. به راه حل های کلاسیک بورژوایی در قبال معضل بحران بانکی و بحران اقتصادی متوسل شده اند. محورهای سه گانه راه حل های کنونی ارائه شده عبارتند از: ١- حذف سوبسیدهای دولتی٬ ۲- شناور کردن نرخ برابری ریال و دلار و ۳ - حذف سه صفر از واحد پول کشور. احمدی نژاد اعلام کرده است: "ما میخواهیم واحد پول را تغییر دهیم. ... صفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعی کنیم. ... ارزش دلار هفت هزار تومان است و نه هزار تومان." این سیاست ها در سطح جهانی به عنوان راه حل های کلاسیک سرمایه رقابتی در مواجهه با بحران اقتصادی و مالی شناخته شده اند. نسخه ای است که هر مشاور تازه فارغ التحصیل و از راه رسیده سرمایه آنها را توصیه و تجویز میکند. سیاست ریاضت اقتصادی٬ تحمیل بار بحران بر دوش توده های مردم کارکن و زحمتکش نام واقعی و دیگر این آلترناتیوها است .
ثمرات اقتصادی چنین راه حل هایی روشن اند: تحمیل فقر و فلاکت بیشتر نتیجه مستقیم این سیاستهای اقتصادی است. حذف سوبسیدها بزرگترین چپاول ثروت اجتماعی زندگی مردم و قرار دادن ماحصل این دزدی اجتماعی در دست دولت و باندها و بنگاههای متفاوت طبقه حاکم است. خودی هایشان ادعا میکنند که در سال اول انجام این پروژه ضد انسانی بیش از دهها میلیارد دلار بر هزینه زندگی مردم زحمتکش اضافه خواهد شد. از هم اکنون قیمت برخی از اقلام به سرعت رو به افزایش گذاشته است. از طرف دیگر شناور کردن نرخ برابری ریال و دلار و کاهش نرخ برابری ریال منجر به افزایش سریع قیمت کالاها در جامعه خواهد گشت. در جامعه ای که قیمت اقلام کالاهای مورد نیاز مردم عملا معادل قیمت این کالاها در سطح جوامع غربی است٬ حداقل دستمزد معادل یک دلار در ساعت است٬ فقر و فلاکت گسترده همه جانبه نتیجه مستقیم این سیاستها خواهد بود. به این وضعیت باید مساله حذف سه صفر از واحد پول را نیز اضافه کرد. اگر چه به لحاظ ریاضی تغییر واحد پول نباید در خود منجر به افزایش قیمتها شود اما تجربه عملی کنونی نشان داده است که در پس تغییر و تبدیل واحد ارزی نیز سرمایه داران و صاحبان کالاها همواره زمینه ای برای سود آوری بیشتر و افزایش قیمت کالاها و چپاول دسترنج مردم زحمتکش پیدا کرده اند .
اما اهداف رژیم اسلامی تنها محرکه های اقتصادی چنین اقداماتی نیستند. رژیم اسلامی اهداف سیاسی روشن و داده شده ای را در این چهارچوب دنبال میکند. به زانو در آوردن اقتصادی طبقه کارگر و مردم کارکن هدف دیگر چنین اقداماتی است. این سیاست در کنار سیاست سرکوب وحشیانه و کشتار و شکنجه مردم ابزاری دیگر برای حفظ و بقای رژیم آدمکشان اسلامی است. سیاستهایی که در عین حال تماما ورشکستگی و لاعلاجی خود را در مواجهه با توده های مردم به پا خواسته به نمایش گذاشته اند .
بحران اقتصادی رژیم لاعلاج است. گوشه ای از بحران همه جانبه رژیمی است که از حوزه انباشت و سرمایه گذاری جهان خارج است٬ امکان و توان حل بحرانهای اقتصادی اش را نظر به موقعیت سیاسی خود در منطقه و جهان ندارد. در مقابل توده های مردمی قرار دارد که حکم به سرنگونی اش دادند و اکنون درگیر بزرگترین اعتراضات اجتماعی در طول سه دهه گذشته برای بزیر کشیدنش هستند. واقعیت این است که هرگونه راه حل اقتصادی و یا بهبودی عملا به پس از جمهوری اسلامی موکول شده است. این راه حل ها میتوانند سرمایه دارانه و یا سوسیالیستی باشند. اما هر گونه راه حل بورژوایی متضمن تداوم فقر و فلاکت و محرومیت اکثریت عظیم توده های کارگر و مردم ستمدیده است. تنها آلترناتیو رهائیبخش سوسیالیسم و درهم شکستن نظام سرمایه داری و مناسبات استثمارگرایانه ای است که نظام کارمزدی بر آن استوار است. و این مطلوب ترین راه پایان دادن به بیش از سه دهه حاکمیت کثیف هیولای اسلامی و نظام سرمایه داری است.
